براساس اين مصوبه، بخش غيردولتي دراين آيين نامه انواع شرکت‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، نهادها، تشکل‌ها، انجمن‌ها، جمعيت‌ها، کانون‌ها و شوراهايي که داراي مجوز قانوني براي فعاليت هستند، به‌استثناي وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي مشمول مواد (1)، (2) و (3) قانون مديريت خدمات کشوري و نهادهاي عمومي غيردولتي با تامين بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آنها از محل منابع دولتي، را شامل مي شود.
بر اين اساس ، مؤسسه متقاضي به معني شخص حقوقي غيردولتي که داوطلب انجام يا مجري بخشي از تصدي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در قالب ماده (22) قانون مديريت خدمات کشوري است.
همچنين مؤسسه مجري، شخص حقوقي غيردولتي است که در قالب ماده (22) قانون مديريت خدمات کشوري و ساير قوانين و مقررات مربوطه انجام بخشي از تصدي‌هاي دستگاه اجرايي را برعهده مي‌گيرد.
براساس آيين‌نامه اجرايي ماده (22) قانون مديريت خدمات کشوري، قرارداد حجمي نيز قراردادي است که براساس فعاليت مشخص، حجم کار معين، قيمت هر واحد کار و قيمت کل، به طور شفاف و مشخص منعقد مي‌شود.
بر اساس اين آيين نامه، تعاوني کارکنان خارج شده از دولت هم به آن دسته از شرکت‌هاي تعاوني اطلاق مي شود که سهامداران آن کارکنان دولت بوده و پس از ابلاغ اين آيين‌نامه و قبل از بازنشستگي، رابطه استخدامي خود را از طريقي به استثناي بازنشستگي و اخراج با دستگاه اجرايي متبوع خود قطع کرده‌اند. براين اساس حالتي که دستگاه، خدمات مورد نظر خود را از مؤسسات مجري خريداري مي‌کند، بدون آنکه نيروي انساني يا تجهيزات و امکاناتي در اختيار مؤسسات مذکور قرار داده باشد، خريد خدمت محسوب مي شود.
همچنين حالتي که دستگاه تمام يا بخشي از تجهيزات و امکانات مورد نياز براي ارائه خدمات را در اختيار مؤسسات مجري قرار داده و خدمات مورد نظر را از مؤسسات مجري خريداري مي‌کند، مشارکت در ارائه خدمت محسوب مي شود.
بر اين اساس ، به حالتي که دستگاه تمام تجهيزات، امکانات و منابع انساني مورد نياز براي ارائه خدمات را در اختيار مؤسسات مجري قرار داده و مؤسسات مجري با مديريت صحيح و اثربخش مجموعه، خدمات مورد نظر دستگاه اجرايي را ارائه مي‌کنند و دستگاه اجرايي هزينه خدمات مديريتي مؤسسات مجري را پرداخت مي‌کند نيز واگذاري مديريت اطلاق مي شود.
مهلت پاسخ کتبي به متقاضي ؛ده روز
براساس آيين‌نامه اجرايي ماده (22) قانون مديريت خدمات کشوري، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي دخيل در فرايند ثبت و تأسيس شرکت‌ها، ارائه مجوزهاي فني و گواهينامه‌هاي تخصصي، موظفند فرايندهاي کاري خود را به نحوي اصلاح نمايند که تمامي امور مذکور ظرف ده روز کاري انجام‌شده و پاسخ متقاضي به‌صورت کتبي داده شود.
براين اساس، دستگاه‌هاي اجرايي يادشده موظفند فرايندهاي اصلاحي را در پورتال موضوع ماده (12) اين آيين‌نامه اطلاعرساني کرده و در صورت نياز به روز آوري کنند. اطلاعرساني فرايندها بايد حداقل شامل مدارک و فرم‌هاي مورد نياز، مراحل انجام کار، زمانبندي فعاليتها ، مکان‌هاو زمان‌هاي مراجعه براي انجام کار باشد و ساير اطلاعات موثر در تسريع فرايند و افزايش رضايتمندي متقاضيان مي شود.
همچنين ظرف يک سال اقدامات لازم را براي امکان ارائه تمام مراحل خدمت يا حداقل انجام مراحل دريافت درخواست متقاضيان، ثبت و پيگيري درخواست متقاضيان، دريافت فرم‌هاي تکميل شده متقاضيان و اطلاعرساني به متقاضي از وضعيت درخواست وي در مراحل مختلف فرايند به صورت الکترونيکي براي متقاضيان فراهم کنند.
اين دستگاه ها بايد آدرس پورتال خود را که ارائه خدمات الکترونيکي از طريق آن انجام مي‌شود، در پورتال موضوع ماده(12) قرار دهند تا با ايجاد يکپارچگي و تمرکز در اطلاعرساني، جستجو و دسترسي به اطلاعات و خدمات موردنياز توسط مؤسسات متقاضي تسهيل و تسريع شود.
ويژگي هاي خدمات غير دولتي
براساس تصميم وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک، خدماتي که براساس اين آيين‌نامه به صورت خريد خدمت از بخش غيردولتي تأمين مي‌شوند، بايد داراي ويژگي‌هاي زير باشند:
الف ـ مشخص و کميت‌پذير باشند و بتواند تعداد موردنياز دستگاه اجرايي يا ذينفعان آن دستگاه را به آن خدمت براساس تعداد، سرانه يا متغيرهاي ديگر تعيين کرد.
ب ـ امکان تعيين ويژگي‌هاي کمي و کيفي براي خدمات مورد انتظار وجود داشته باشد تا دستگاه اجرايي با استفاده از آنها بتواند بر کيفيت و کميت خدمات ارائه شده نظارت کند.
ج ـ ترجيحاً در واحدهاي عملياتي مستقل مانند آموزش و پرورش دانش‌آموزان در مدارس و رسيدگي و درمان بيماران در بيمارستان‌ها انجام شوند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت،استفاده از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي مؤسسات متقاضي براي انجام تصدي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌تواند به صورت خريد خدمت، مشارکت يا واگذاري مديريت باشد. در هر يک از حالات مذکور عقد قرارداد بايد به صورت حجمي باشد.
براين اساس تعيين قيمت سرانه خدمات يا فعاليتها براي خريد خدمات از مؤسسات مجري، مشارکت يا واگذاري مديريت به آنها، قيمت يا هزينه تمام شده‌اي است که براساس ماده (16) قانون مديريت خدمات کشوري و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي آن محاسبه و تعيين مي‌شود.
در موارد مشارکت و واگذاري مديريت نيز هزينه‌هاي مربوط به‌تجهيزات و امکاناتي که توسط دستگاه اجرايي در اختيار مؤسسات مجري قرار مي‌گيرد، در قيمت تمام‌شده محاسبه نمي‌شود.
براساس آيين نامه ماده 22 قانون خدمات کشوري با رعايت اصول بيست‌ونهم و سي‌ام قانون اساسي در ارتباط با تأمين خدمات بهداشتي ـ درماني و آموزش و پرورش، در صورت توافق بين مؤسسات مجري و دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات مذکور مي‌توانند بخشي از هزينه ارائه خدمت را از مراجعان دريافت کنند.
در صورت نياز به دريافت مجوزهاي قانوني براي اين کار، دستگاه اجرايي موظف به پيگيري و هماهنگي با مراجع ذيربط براي کسب مجوزهاي قانوني لازم است.
براساس اين مصوبه انتخاب مؤسسه مجري از بين مؤسسات متقاضي، به صورت رقابتي و از طريق درج آگهي و اعلان عمومي در پورتال موضوع ماده (12) و بررسي صلاحيت‌هاي علمي، اخلاقي و اجرايي متقاضيان و برگزاري مناقصه مي‌باشد.
همچنين در صورتي که دو يا چند مؤسسه متقاضي در مناقصه داراي شرايط يکسان باشند، در صورتي که در بين آنها تعاوني کارکنان خارج شده از دولت وجود داشته باشد، تعاوني مذکور داراي اولويت مي‌باشد.
براساس تصميم وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک، دستگاه‌هاي اجرايي در صورت امکان مي‌توانند ساختمان، تجهيزات اداري و فني لازم براي ارائه خدمات را در اختيار مؤسسات مجري قرار دهند، در اين صورت:
الف ـ سهم اقلامي که دستگاه اجرايي در اختيار مؤسسه مجري قرار مي‌دهد، در محاسبه قيمت (هزينه) تمام‌شده خدمت منظور نمي‌شود.
ب ـ اقلامي که دستگاه اجرايي مي‌تواند در اختيار مؤسسه مجري قرار دهد، بايد در هنگام فراخوان و اعلان عمومي مشخص و اعلام شود.
ج ـ ساختمان و تجهيزاتي که در اختيار مؤسسه مجري قرار داده مي‌شود، بايد با حجم و تنوع خدماتي که ارائه مي‌شود، متناسب باشد. مؤسسه مجري نمي‌تواند از ساختمان و تجهيزاتي که توسط دستگاه اجرايي در اختيار وي قرار گرفته است، استفاده ديگري کند.
همچنين به منظور کمک به تأمين نقدينگي و منابع مالي لازم براي اداره مؤسسات مجري و توسعه آنها، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، دستورالعمل نحوه اعطاي تسهيلات و کمک‌هاي مالي به مؤسسات مذکور را ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، تدوين و ابلاغ کند.
راه اندازي پورتال اطلاع رساني براي موسسات متقاضي
براين اساس به منظور اطلاعرساني، آموزش، ساماندهي، حمايت، نظارت و ايجاد فرصت‌هاي برابر و دسترسي به بازار براي موسسات متقاضي، 9 ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، پورتالي براي تحقق امور يادشده توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تشکيل و راه‌اندازي مي‌شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت،دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات متقاضي موظفند براساس دستورالعملي که معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تدوين و ابلاغ مي‌کند، اطلاعات مربوط به خود را که مورد نياز اين پورتال مي‌باشد، تهيه و با استفاده از دسترسي‌هايي که مديريت اين پورتال در اختيار آنها قرار مي‌دهد، در پورتال مذکور بارگذاري کنند.
براساس اين آيين نامه برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي تکاليف مندرج در اين آيين‌نامه برعهده کارگروه ماده (4) آيين‌نامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات کشوري، خواهد بود.
همچنين در شهرهايي که مشمول بند (ط) ماده (29) قانون مديريت خدمات کشوري مي‌باشند، مؤسسات مجري صرفاً بايد در مجتمع‌هاي اداري مذکور يا حداکثر در شعاع پانصد متري آنها مستقر شده و به ارائه خدمات بپردازند.
اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي صرفاً در قالب انواع شرکت‌ها مثل سهامي عام، سهامي خاص و تعاوني که براساس قوانين مربوط تشکيل شده و فعاليت مي‌کنند، مي‌توانند به عنوان مؤسسات متقاضي و مجري در اين حوزه فعاليت کنند.
براساس آيين نامه ماده 22 قانون خدمات کشوري بودجه مورد نياز براي انجام تکاليف مندرج در اين آيين‌نامه براساس ارائه برنامه توسط دستگاه‌هاي اجرايي در بودجه سالانه آنها پيش‌بيني مي‌شود وتخصيص اعتبارات پيش‌بيني‌شده منوط به رعايت مفاد اين آيين‌نامه مي‌باشد.
ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري کشور، مسئول انجام هماهنگي‌هاي لازم، پيگيري و تحقق تکاليف اين آيين‌نامه است و گزارش عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي کشور را به صورت سالانه تدوين و به هيئت‌وزيران ارائه مي‌کند.
مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه نيروي انساني موردنياز را از کارکنان موجود تأمين و نيروي جديد را از طريق آزمون و با رعايت قانون گزينش و نظارت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور بکارگيري کنند.
همچنين تمديد قرارداد نيروي انساني طرف قرارداد شرکت منوط به ابراز رضايت دستگاه مربوط است.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 11/7/1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است./122
انتهای پیام/